قال الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن عدد الموقوفين في ما يعرف بـ«ملف المدونين» بلغ 17 شخصًا، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة في القضية المرتبطة بشبكة يُشتبه في ممارستها الابتزاز المالي.
وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن التوقيف لا يعني الإدانة، وأن التحقيق قد يفضي إلى إطلاق سراح بعض الموقوفين في حال عدم ثبوت أدلة بحقهم، مؤكداً أن الإجراءات تجري وفق المساطر القانونية.
