صادق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروعي مرسوم يتعلقان بتنظيم التفتيش الصيدلاني وتحديد الغرامات المترتبة على مخالفات قانون الصيدلة.
ويهدف المشروع الأول إلى تنظيم المراقبة والتفتيش في مجال الصيدلة والأدوية والمستلزمات الطبية، مع تعزيز الكفاءة والاستقلالية والحياد والوقاية من تضارب المصالح، فيما يحدد المشروع الثاني مبالغ الغرامات وإجراءات معاينتها وتحصيلها وطرق الطعن فيها.
وقالت الحكومة إن الإجراءين يستهدفان تعزيز الرقابة على السلسلة الصيدلانية، وضمان احترام التشريعات وحماية الصحة العمومية، مع توفير آلية أسرع وأكثر ردعا للتعامل مع المخالفات.
