قال المستشار بالوزارة الأولى باب ولد بنيوك إن بقاء رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في قيادة البلاد عبر مأمورية ثالثة يمثل «خيارا لا غنى عنه لحفظ الأمن والاستقرار والمصلحة الوطنية».
ودعا ولد بنيوك، في مقال نشره، إلى حراك شعبي وسياسي «حر ومسؤول» من أجل الدفع بهذا الخيار، مؤكدا أن يكون الحراك سلميا ودستوريا، وأن تترجم نتائجه عبر الأطر القانونية.
واستعرض ولد بنيوك تجارب عدد من الدول الإفريقية والعربية التي شهدت تعديلات دستورية مرتبطة بالمدد الرئاسية، مستشهدا بـرواندا وساحل العاج ومصر والكونغو، معتبرا أن هذه التعديلات جاءت، بحسب قراءته، في سياقات ارتبطت بالحاجة إلى الاستقرار السياسي واستكمال مشاريع الإصلاح والتنمية.
وأضاف أن موريتانيا تواجه تحديات أمنية وإقليمية متزايدة، إلى جانب فرص اقتصادية ومشاريع استراتيجية، معتبرا أن استمرار الرئيس غزواني في قيادة البلاد سيسمح، وفق رأيه، باستكمال مسار الإصلاح والتنمية وتعزيز المكتسبات.
وأكد ولد بنيوك أن أي تعديل دستوري يقتضيه هذا الخيار ينبغي أن يتم وفق الآليات الدستورية، مع الاحتكام إلى الشعب باعتباره مصدر السلطات، مشددًا على ضرورة أن يكون الحراك المطالب بالمأمورية الثالثة حرا ومسؤولا وسلميا ودستوريا.
