حذرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية من دعوات وصفتها بأنها تمس بأحكام الدستور، خصوصا تلك المتعلقة بمدد المأموريات الرئاسية والقيود الواردة بشأنها.
وقالت المؤسسة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إنها تابعت «بقلق بالغ» مواقف وتصريحات صدرت خلال الفترة الأخيرة عن بعض الأفراد والجهات، من بينها شخصيات رسمية تتبوأ مواقع عليا في الدولة، معتبرة أنها تضمنت بصورة مباشرة أو غير مباشرة دعوات لخرق بعض الأحكام الدستورية.
وأكدت المؤسسة تمسكها بالدستور واحترام أحكامه كافة، وفي مقدمتها الأحكام المتعلقة بتحديد مدد المأموريات، داعية مؤسسات الدولة والمسؤولين والفاعلين السياسيين، ولا سيما شاغلي المناصب العليا، إلى الالتزام بأحكام الدستور في مواقفهم وتصريحاتهم ومبادراتهم.
واعتبرت أن التداول السلمي على السلطة واحترام المدد والحدود التي يحددها الدستور يمثلان ضمانة أساسية لاستقرار الدولة واستمرار الثقة في مؤسساتها، محذرة من جعل القواعد الدستورية «محل تجاذب سياسي أو رهينة للظروف والحسابات الظرفية».
وشددت المؤسسة على احترامها لحق الجميع في إبداء الرأي والنقاش السياسي الحر، لكنها أكدت رفضها أي مسعى للمساس بالقواعد الدستورية أو الالتفاف عليها.
وجددت مؤسسة المعارضة تأكيدها أنها ستواصل أداء دورها في مراقبة احترام الدستور والدفاع عن الحريات والمكتسبات الديمقراطية، والتنبيه إلى ما من شأنه المساس باستقرار المؤسسات، مع التزامها بالوسائل السياسية والسلمية والمؤسسية.
