تفاصيل (نواكشوط) – حذر وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة محمد ولد ببانه، من تسريب المعلومات التي تمس أسرار الدولة أو الحياة الخاصة للأشخاص، مؤكدًا أن المتورطين في هذه الممارسات سيكونون عرضة للمساءلة القضائية.
وقال ولد ببانه، خلال المؤتمر الصحفي المعقب على اجتماع مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، إن كل مسؤول يثبت تورطه في تسريب معلومات تتعلق بأسرار البلد أو تستهدف أشخاصًا أو تمس حقوق الدولة، سيكون تحت طائلة العقوبة.
ودعا المسؤولين إلى التوقف عن تقديم أي معلومات تتعلق بأسرار الدولة، مشددًا على ضرورة احترام الضوابط القانونية المتعلقة بتداول المعلومات.
وأكد الناطق باسم الحكومة أن التسريبات التي تمس الحياة الخاصة للأشخاص مخالفة للقانون، معتبرًا أن من يقف وراءها «يجب أن ينتظر القضاء».
وتأتي هذه التصريحات في ظل الجدل الذي أثاره ملف المدونين الموقوفين، والذي شهد مؤخرًا إحالة عدد من المشمولين فيه إلى قطب التحقيق المختص بقضايا الإرهاب، دون أن يحدد ولد ببانه في التصريح المذكور ما إذا كان يقصد هذا الملف تحديدًا.