وزارة الصناعة تمهل المصانع حتى نهاية ديسمبر لتسوية وضعيتها

تفاصيل (نواكشوط) – أعلنت وزارة المعادن والصناعة تمديد المهلة الممنوحة للمؤسسات الصناعية القائمة لتسوية وضعيتها القانونية حتى 31 ديسمبر 2026، محذرة من تطبيق العقوبات القانونية على المؤسسات التي تتخلف عن الالتزام بالأجل الجديد.

وأوضحت الوزارة، في إعلان صادر عنها، أن القرار يهدف إلى تمكين المؤسسات الصناعية المعنية من استكمال إجراءات التسوية والامتثال للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وأضافت أن المهلة الأصلية، المحددة بستة أشهر بموجب المرسوم الصادر في 20 مايو 2026، كان من المقرر أن تنتهي في 20 نوفمبر الجاري، قبل اتخاذ قرار تمديدها حتى نهاية العام.

ودعت الوزارة المؤسسات الصناعية إلى استغلال المهلة الإضافية لتسوية وضعيتها، مؤكدة أنها ستطبق العقوبات والإجراءات القانونية بصرامة على المؤسسات المخالفة بعد انقضاء الأجل الجديد.

كما طالبت مسؤولي الاتحاديات ورؤساء المؤسسات الصناعية بإبلاغ الجهات المعنية بالقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذه.