أصدرت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية تعميما موجها إلى ملاك ومجهزي وربابنة سفن الصيد البحري، دعتهم فيه إلى استكمال الإجراءات المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية والاجتماعية للبحارة قبل 30 يونيو الجاري.
وطالبت الوكالة باعتماد اللوائح الاسمية المستخرجة من نظام بياناتها كمرجع وحيد لتحديد الطواقم، واستكمال عقود العمل الخاصة بالبحارة العاملين على متن السفن.
كما دعت إلى تسجيل البحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين الصحي، واستكمال الإجراءات الإدارية المرتبطة بذلك داخل الآجال المحددة.
وقالت الوكالة إن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحسين ظروف العمل البحري وضمان الامتثال للمعايير الوطنية والدولية المنظمة للقطاع.
#تفاصيل
#موريتانيا
