أصدر رئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد، القاضي محمد المختار الحسن، أمرا قضائيا يقضي بألا وجه للمتابعة بحق المتهمين في القضية المعروفة بـ”ملف محكمة الحسابات”، وذلك لانتفاء العنصر الجزائي في الوقائع محل المتابعة.
وبحسب ما أوردته وكالة الأخبار المستقلة، فقد استند القرار إلى أحكام قانون الإجراءات الجنائية والمرسوم المنظم لعمل فرق النيابة العامة والتحقيق المكلفة بمكافحة الفساد، مع الأمر بإبلاغ وكيل الجمهورية وإشعار جميع الأطراف المعنية بالملف.
وشمل القرار عددا من المسؤولين السابقين، من بينهم الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة حليمة با، ووزير التشغيل والتكوين المهني السابق الطالب ولد سيدي أحمد، والمدير السابق لشركة “سنات” خطري العتيق، والمدير السابق للصندوق الوطني للتأمين الصحي “اكنام” دبه الزين، إضافة إلى مسؤولين آخرين.
وكانت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية قد وجهت، في ديسمبر الماضي، اتهامات لستة مسؤولين في إطار الملف وأحالتهم إلى قاضي التحقيق، فيما سبق أن حفظت الدعوى بحق عدد آخر من المشمولين في القضية لعدم كفاية الأدلة.
#تفاصيل
#موريتانيا
