أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا بدء إعداد خطة عمل جديدة للنمو تمتد إلى أفق 2030، ضمن تحديث الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك.
وتهدف الخطة إلى تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد، وتعزيز خلق فرص العمل، إلى جانب رفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، مع التركيز على تحسين نجاعة السياسات العمومية وربطها بنتائج ملموسة.
وقال الوزير إن إعداد هذه الخطة يأتي في ظل سياق دولي يتسم بتعدد الأزمات، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستعتمد على البناء على الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، خاصة في مجالات حكامة المالية العمومية والتحول الرقمي.
وبحسب المعطيات المقدمة، ستعتمد الخطة على مقاربة تقوم على الانتقائية وتركيز الموارد على الأولويات، مع تطوير آليات المتابعة والتقييم.
كما تقرر الاستعانة بخبرة دولية لمواكبة إعداد الخطة، إلى جانب إشراك الشركاء الفنيين، من بينهم منظومة الأمم المتحدة، التي أكدت دعمها لمسار التخطيط.
ومن المنتظر أن تحدد الخطة الجديدة أولويات التدخل الاقتصادي خلال الفترة 2026–2030، بما يشمل دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز فرص التشغيل.
#تفاصيل
#موريتانيا
