صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم، شملت تمويل مشاريع صحية وكهربائية، وتعديلات في القوانين المالية، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور.
وأقر المجلس اتفاقيات تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية لبناء وتجهيز مستشفى مرجعي في نواكشوط بسعة 440 سريرا، مخصص لصحة الأم والطفل، إلى جانب مشروع لدعم قدرات نظام الصفقات العمومية.
كما صادق على تمويل مشروع للربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، يشمل إنشاء خط عالي الجهد يربط نواكشوط بالنعمة، مع تزويد قرى على مساره بالكهرباء.
واعتمد المجلس مشروع قانون نظامي يعدل أحكام قوانين المالية، يتضمن إدخال مؤشرات جديدة لضبط التوازنات الميزانوية وتعزيز دور البرلمان في الرقابة.
وفي المجال الاجتماعي، صادق المجلس على مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون، مع إلزام المؤسسات بتطبيقه، إلى جانب توجيهات بمنح دعم خاص للمتقاعدين في القطاع العام.
كما أقر تعديلات على قانون المحتوى المحلي في قطاعي الطاقة والصناعات الاستخراجية، ومنح قطعة أرضية في ازويرات للشركة الوطنية للصناعة والمناجم لإنجاز برنامج سكني لعمالها.
واختتم الاجتماع بإجراء تعيين في وزارة تمكين الشباب، حيث تم تعيين أحمد الشيخ سيديا مكلفا بمهمة في ديوان الوزير.
