أصدرت وزارة الصحة تعميما موجها إلى المديرين العامين ومديري المنشآت الصحية التابعة للقطاع، يحدد الإطار القانوني لممارسة الإجراءات التجميلية غير الجراحية، ويشدد على ضرورة التقيد بالضوابط الطبية المعمول بها.
وأوضح التعميم أن عمليات الحقن داخل الجلد لأغراض تجميلية، مثل حقن البوتوكس أو حمض الهيالورونيك أو الحقن المعروفة بالفيلر، إضافة إلى بعض الإجراءات التجميلية الأخرى، قد تنطوي على مخاطر صحية في حال ممارستها خارج الإطار الطبي المختص، من بينها العدوى وفقدان البصر والانسداد الوعائي وردود الفعل التحسسية.
وأكدت الوزارة أن ممارسة هذه الإجراءات محصورة قانونا في الأطباء المؤهلين، خاصة أطباء الجلد والتجميل وجراحي الوجه والفكين، إضافة إلى الأطباء العامين وأطباء الأسنان الحاصلين على شهادة جامعية معترف بها في الطب التجميلي.
كما شدد التعميم على ضرورة توفر شروط محددة لممارسة هذا النشاط، من بينها الحصول على شهادة دكتوراه في الطب، والتسجيل في السلك الوطني للأطباء أو أطباء الأسنان، إضافة إلى مزاولة النشاط داخل مؤسسة صحية مرخصة.
وأشار التعميم إلى أن أي ممارسة للإجراءات التجميلية من قبل أشخاص غير مؤهلين طبيا تعد مخالفة للقانون، وتعرض مرتكبيها لعقوبات جزائية وإدارية قد تشمل إغلاق المؤسسات المعنية وحجز المعدات والمواد المستعملة، إضافة إلى إحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة.
وأكدت وزارة الصحة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية صحة المواطنين وتنظيم الممارسات المرتبطة بالطب التجميلي، داعية مختلف الجهات الصحية إلى التقيد الصارم بمضامين التعميم.
#تفاصيل
#موريتانيا
