حذّر عدد من أصحاب محلات بيع الهواتف في موريتانيا من تداعيات الآلية الجديدة الخاصة بجمركة الهواتف، معتبرين أنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأجهزة في السوق المحلية وتضر بآلاف العاملين في القطاع.
وأوضح التجار، خلال مؤتمر صحفي، أنهم ليسوا متهربين ضريبيا كما يروج، مؤكدين أن الهواتف التي يستوردونها كانت تخضع سابقا لجمركة تقديرية بمبالغ غير محددة، وهو ما ينفي – حسب قولهم – الاتهامات المتداولة حول التهرب من الرسوم. 
وأضاف المتحدثون أن تطبيق الآلية الجديدة قد ينعكس سلبا على النشاط التجاري المرتبط ببيع الهواتف، محذرين من إمكانية فقدان عدد كبير من الشباب لوظائفهم في حال تراجع حركة السوق أو ارتفعت الأسعار بشكل كبير. 
كما أشاروا إلى أن بعض الدول التي اعتمدت أنظمة مشابهة واجهت صعوبات تقنية في البداية، معتبرين أن تطبيقها في موريتانيا قد يخلق عراقيل أمام المستخدمين، خاصة المسافرين القادمين من الخارج.
وطالب التجار رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بالتدخل لإيجاد حلول تضمن تنظيم القطاع دون الإضرار بالعاملين فيه أو إثقال كاهل المستهلكين.
#تفاصيل
#موريتانيا
