وقع وزير العقارات وأملاك الدولة، المختار أحمد بوسيف، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا PNUD، اليوم الجمعة، مشروعاً لتعزيز الحوكمة العقارية وتسهيل ولوج المستفيدين إلى الخدمات العقارية.
وقالت الوزارة إن المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية وتحديث نظم التسيير العقاري وتيسير وصول المواطنين إلى الخدمات العقارية بطريقة أكثر كفاءة وعدالة.
وأضافت الوزارة أن المشروع يأتي ضمن الجهود "الحثيثة" التي يبذلها القطاع لإصلاح وتحديث المنظومة العقارية في البلاد وتعزيز الحكامة الرشيدة.
