قالت لجنة التحقيق التابعة لوزارة الاقتصاد إنها لم تتوصل لوجود أدلة مادية على ممارسات رشوة ممنهجة أو ضغوط مؤسسية بعد التحقيق الذي فتحته بناءً على تصريحات مستثمرة أجنبية.
وقالت اللجنة في نقطة صحفية مساء اليوم الجمعة، إن المعنية لم تتعاون مع التحقيق حيث رفضت في البداية التعاون قبل أن تتواصل أمس سائلة عن الضمانات التي ستحصل عليها.
وأضافت اللجنة أن المستثمرة رفضت الإفصاح عن هوية أو هويات من ادعت أنهم طلبوا منها دفع رشوة لقاء الحصول على مزايا جبائية غير شرعية أو مقابل استصدار رخص العمل.
واستغربت اللجنة عدم تجاوب المعنية مع التحقيق، مضيفة: "إن من ينادي بالشفافية ويدعي استهدافه بمسلكيات شاذة لا ينبغي ولا يمكن فهم أن يحمي موظفين فاسدين عبر عدم الإفصاح عن هوياتهم للجنة التحقيق وهو ما يشكل تعارضا صريحا مع النصوص القانونية".
وأكدت اللجنة أن التحقيق أثبت أن الشركة التي تمثلها المستثمرة لم تكن في وضعية قانونية سليمة، لا سيما من حيث الالتزامات الجبائية.
