قال حزب “موريتانيا إلى الأمام” إن الحصيلة التي قدمها الوزير الأول أمام البرلمان، لا تعكس – بحسب الحزب – واقع القطاعات الحيوية في البلاد، داعيا إلى مراجعة السياسات العمومية في مجالات التعليم والطاقة ومكافحة الفساد، وربط الأرقام المعلنة بتحسن ملموس في حياة المواطنين.
وأوضح الحزب، في ورقة سياسية تناولت مضامين خطاب الحصيلة الحكومية والردود البرلمانية، أن النقاش حول حرية الصحافة ينبغي أن يستند إلى المؤشرات الدولية، مشيرًا إلى ما وصفه بتراجع ترتيب موريتانيا في بعض التصنيفات العالمية خلال العام الماضي.
وفي ملف مكافحة الفساد، تساءل الحزب عن نتائج الإحالات القضائية وتقارير هيئات الرقابة، داعيًا إلى إجراءات وصفها بـ«الرادعة» واسترجاع الأموال العمومية، وتعزيز الشفافية في متابعة ملفات الفساد.
وفي ما يتعلق بقطاع التعليم العالي والتربية، اعتبر الحزب أن التركيز على مشاريع البنية التحتية لا يكفي لمعالجة التحديات الأساسية، مثل جودة التكوين، وأوضاع المدرسين، والبحث العلمي، وظروف الطلاب، مؤكدًا أن الإصلاح – من وجهة نظره – ينبغي أن يضع العنصر البشري في صلب السياسات التعليمية.
كما انتقد الحزب حصيلة الحكومة في قطاع الطاقة، معتبرا أن المشاريع المعلنة لم تنعكس بعد على جودة الخدمة الكهربائية أو استقرارها، في ظل استمرار الانقطاعات وضعف النفاذ إلى الكهرباء في بعض المناطق، بحسب تعبيره.
وفي ختام موقفه، دعا الحزب إلى تقييم أشمل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وربط المؤشرات الحكومية بالقدرة الشرائية للمواطنين والتطورات الاقتصادية العامة، مؤكدا ضرورة اعتماد مقاربات إصلاحية “أكثر واقعية وفاعلية”، وفق البيان.
#تفاصيل
#موريتانيا
