تفاصيل (نواكشوط) – أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي أن الحكومة ستعمل على إعداد مرسوم جديد يفصل بين المناصب الإدارية التي تخضع ترقياتها لمعايير موضوعية، والمناصب ذات الطبيعة السياسية التي تحتفظ الحكومة بصلاحية التعيين فيها.
وأوضح ولد اجاي، خلال تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، اليوم السبت، أن المرسوم المرتقب سيعتمد معايير تشمل الأقدمية والتجربة والتخصص والكفاءة وحسن الأداء، باعتبارها أسسًا للترقية في المناصب الإدارية.
وأضاف أن المناصب ذات الطبيعة السياسية ستظل خاضعة لصلاحية الحكومة في التعيين، وفق ضوابط وصلاحيات محددة.
وأشار الوزير الأول إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن إصلاح إداري تعتزم الحكومة تنفيذه خلال المرحلة المقبلة، بهدف تطوير أداء الإدارة العمومية وتعزيز كفاءة موظفيها.
وتشمل الإصلاحات المعلنة كذلك إعداد برنامج للتكوين المستمر ونقل الخبرات، والاستفادة من مؤسسات التعليم العالي، وفي مقدمتها المدرسة الوطنية للإدارة، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء الإداري.
