تفاصيل (نواكشوط) – تعهد الوزير الأول المختار ولد اجاي باتخاذ إجراءات حكومية سريعة للتخفيف من تداعيات الأزمة على المواطنين، تشمل الرواتب والمعاشات وفواتير الماء والكهرباء، إلى جانب التحويلات النقدية والمساعدات الغذائية الموجهة للأسر الأقل دخلًا.
وقال ولد اجاي، في تصريح بشأن تداعيات الأزمة، إن الحكومة لا تستطيع ضمان حماية المواطنين بصورة كاملة من آثارها، لكنها ملتزمة بمساعدتهم على مواجهة انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف: «لن أعد مواطنينا بقدرتنا، من خلال هذين المسارين، على تحييدهم بشكل كامل عن آثار هذه الأزمة، لكن أريدهم أن يكونوا على ثقة تامة بأننا لن نتركهم وحدهم في مواجهة تداعياتها».
وأكد الوزير الأول أن المواطنين سيلمسون، وفق تعبيره، أثر التدخلات الحكومية بشكل «سريع وملموس وشامل» في رواتبهم ومعاشاتهم وفواتير الماء والكهرباء.
وأشار إلى أن الإجراءات المرتقبة ستشمل كذلك التحويلات النقدية والتوزيعات الغذائية الموجهة إلى الفئات الأقل دخلًا، بهدف الحد من انعكاسات الأزمة على الظروف المعيشية للمواطنين.
ولم يحدد ولد اجاي في التصريح حجم التدخلات المالية أو موعد بدء تنفيذها، مكتفيًا بالتأكيد على أنها ستكون سريعة وملموسة.
