تفاصيل (نواكشوط) – صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يتضمن توسيع نطاق التجريم وتشديد العقوبات، واستحداث وسائل للتحري والكشف عن الجرائم المرتبطة بالمخدرات.
وجاءت المصادقة خلال جلسة علنية برئاسة رئيس الجمعية الوطنية، محمد بمب مكت، بحضور وزير العدل محمد ولد اسويدات.
وقال وزير العدل إن القانون الجديد يوسع دائرة التجريم لتشمل إنتاج المخدرات وتصنيعها وتحويلها وحيازتها وزراعتها والاتجار بها، إضافة إلى تجريم إنشاء التنظيمات الإجرامية الدولية وقيادتها وتمويلها والانضمام إليها أو دعمها.
وأوضح أن النص يشدد العقوبات في الجرائم المرتكبة من طرف جماعات منظمة، أو العابرة للحدود، أو المصحوبة بالعنف واستخدام السلاح، وكذلك الجرائم التي تستهدف القُصّر أو ترتكب داخل المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية والعقابية أو في محيطها.
ويتضمن القانون اعتماد تقنيات جديدة للتحري، تشمل المراقبة الإلكترونية واعتراض الاتصالات وتحديد المواقع والاختراق، مع إخضاع استخدامها للإذن والرقابة القضائية.
كما ينص على أحكام تتعلق بتتبع الجانب المالي لجرائم المخدرات، والمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين، إلى جانب اعتماد مقاربة علاجية تتيح إخضاع المتعاطين للعلاج طوعًا أو بموجب تدبير قضائي.
وخلال مناقشة المشروع، دعا نواب إلى تشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية، وتنظيم حملات توعية بمخاطر المخدرات، وتوفير وسائل طبية للكشف عن تعاطيها.
