استعرض وزير الداخلية السابق محمد أحمد ولد محمد لمين حصيلة عمله على رأس القطاع خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى تنفيذ إصلاحات شملت الأمن والإدارة الإقليمية والحريات العامة والحالة المدنية واللامركزية والتنمية المحلية.
وقال ولد محمد لمين، في رسالة وداع وجهها إلى مسؤولي القطاع والأجهزة الأمنية والسلطات الإدارية والمنتخبين المحليين، إن الإصلاحات شملت إنشاء 19 بلدية جديدة، ومضاعفة مخصصات الصندوق الجهوي للتنمية، ورفع نسبة التقييد في السجل الوطني للسكان إلى أكثر من 95% من المواطنين، إلى جانب رقمنة خدمات الحالة المدنية وإطلاق تطبيق «هويتي».
وأضاف أن القطاع عمل على مراجعة القوانين المنظمة للأحزاب السياسية والانتخابات، وتطوير قدرات الأجهزة الأمنية، وتعزيز مراقبة الحدود وتنظيم ملف الهجرة، فضلًا عن تحسين ظروف عمل السلطات الإدارية وتقريب الخدمات من المواطنين.
واعتبر الوزير السابق أن هذه النتائج تحققت بفضل جهود جماعية شاركت فيها مختلف مكونات القطاع، مشيدًا بما وصفه بالتفاني والالتزام المهني للعاملين فيه، وداعيًا إلى مواصلة الإصلاحات وتحسين أداء الإدارة.
وهنأ ولد محمد لمين خلفه المختار ولد أحمد بوسيف على تعيينه وزيرًا للداخلية، داعيًا مسؤولي القطاع إلى التعاون معه ومساندته في أداء مهامه، كما توجه بالشكر إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على الثقة التي منحه إياها خلال فترة توليه الوزارة.
