قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن دعم جميع الشركاء في التنمية، وخاصة الاتحاد الأوروبي، سيكون موضع ترحيب لمواكبة الأولويات التنموية في موريتانيا، ولا سيما في مجالات الاستثمار، وتطوير القطاع الخاص، والانتقال الطاقوي.
وأضاف الوزير الأول أن هذا يدخل في إطار مواصلة السياسة التنموية الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز رأس المال البشري، وتقليص الفوارق.
جاء حديث الوزير الأول، اليوم الخميس، خلال انطلاق حوار الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، في العاصمة نواكشوط.
