أعلن وزير الإدارة الترابية في غينيا، إبراهيم كاليل كوندي، اعتماد المشروع الدستوري المعروض على الاستفتاء الـ 21 سبتمبر بشكل مؤقت، بعد أن حصل على تأييد 89.38 بالمائة من الناخبين.
وأوضحت النتائج أن أكثر من 5.13 مليون ناخب صوتوا بـ "نعم"، مقابل رفضه من قبل ما يزيد على 610 آلاف ناخب، وذلك من أصل 5.746.327 صوتاً معبراً عنه.
وبلغت نسبة المشاركة 86.42 بالمائة (5.951.807 ناخبين من أصل 6.768.458 مسجلاً).
وينص الدستور الجديد على تحديد مدة ولاية الرئيس بسبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وإنشاء مجلس للشيوخ، مع إمكانية ترشح الرئيس الانتقالي، الجنرال مامادي دومبويا، للانتخابات المقبلة.
