تعتزم الحكومة الفرنسية طرح مشروع قانون جديد أمام البرلمان يتيح إعادة القطع الأثرية المنهوبة خلال حقب الاستعمار الفرنسي إلى دولها الأصلية، بمرسوم حكومي، دون الحاجة إلى تصويت البرلمان.
وسبق أن أعاق مجلس الدولة (أعلى محكمة إدارية في فرنسا) مشروع قانون مماثل كان من المقرر طرحه عام 2024، وتم تأجيل مراجعته.
وأعادت فرنسا حتى الآن 27 قطعة أثرية فقط إلى الدول الإفريقية خلال السنوات الست الماضية، فيما قدمت عشر دول على الأقل، من بينها الجزائر وكوت ديفوار ومدغشقر طلبات رسمية لاستعادة آلاف القطع الأخرى.
