قال الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي فاي إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تناقشه بلاده مع صندوق النقد الدولي «لن يكون على حساب المواطنين»، مؤكدا أن حماية الفئات الأكثر هشاشة ستظل في صلب الإجراءات المرتقبة.
وأوضح فاي، خلال لقائه الثلاثاء 15 سبتمبر بمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في واشنطن، أن حكومته ستعزز برنامج التحويلات الموجهة للأسر، وتحافظ على المنح الدراسية للطلاب، وتدعم التغطية الصحية الشاملة.
وأضاف أن إصلاح دعم الطاقة سيجري بصورة تدريجية مع تحسين استهدافه، بهدف توجيه الدعم الحكومي بصورة أكبر إلى الأسر الأكثر احتياجا.
وأكد الرئيس السنغالي عزم حكومته على مواصلة إصلاحات تشمل تحسين إدارة الدين، وتعبئة الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، وتحسين مناخ الأعمال، وهي محاور تتضمنها كذلك التفاهمات المعلنة بين داكار وصندوق النقد.
وكانت السلطات السنغالية وخبراء صندوق النقد قد توصلوا في الأول من سبتمبر الجاري إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج مدته 36 شهرا، بقيمة تقارب 2.2 مليار دولار، لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية خلال الفترة 2026-2029. ولا يزال الاتفاق خاضعا لموافقة إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي واستكمال متطلبات أخرى حددها الصندوق.
وأبدى فاي وغورغييفا، خلال لقائهما، رغبة في تسريع الخطوات المؤدية إلى عرض البرنامج على المجلس التنفيذي للصندوق. وسبق للرئيس السنغالي أن التقى في واشنطن رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، ضمن مباحثات تتعلق بالتمويل والاستثمار ودعم السياسات العامة في السنغال.
