أعلنت مالي، في أكتوبر 2025، فرض ضمان مالي يصل إلى 10 آلاف دولار على المواطنين الأمريكيين المتقدمين للحصول على تأشيرات السياحة والأعمال، ردًا على إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة بحق المواطنين الماليين.
وجاء القرار المالي بعد إعلان السفارة الأمريكية في باماكو إدراج مالي ضمن برنامج تجريبي يلزم بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات الأعمال والسياحة بدفع ضمان مالي قابل للاسترداد قيمته 5 آلاف أو 10 آلاف دولار.
وقالت وزارة الخارجية المالية إن الإجراء يأتي تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، مؤكدة أنها ستفرض على المواطنين الأمريكيين الشروط والمتطلبات نفسها المفروضة على المواطنين الماليين.
ولا يتعلق المبلغ برسوم نهائية للحصول على التأشيرة، وإنما بضمان مالي يمكن استرداده عند الالتزام بشروط التأشيرة ومغادرة الولايات المتحدة في الموعد المحدد.
ويعود الإعلان إلى أكتوبر 2025، فيما تشير بيانات الخارجية الأمريكية الحالية إلى أن مالي علقت منذ مطلع يناير 2026 إصدار التأشيرات للمواطنين الأمريكيين، باستثناء حالات محدودة.
