ناقشت لجنة وزارية، مساء الخميس فاتح أكتوبر 2026، مسودة مشروع قانون لمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات، تتضمن أحكامًا لتشديد الرقابة على هذه الأنشطة وتجريم الممارسات المرتبطة بها.
وبحسب بيان للوزارة الأولى، يستهدف المشروع حماية الشباب والحد من المخاطر المرتبطة بانتشار منصات القمار والرهانات الرقمية.
وتناول الاجتماع، الذي ترأسه الوزير الأول المختار ولد اجاي، التدابير المقترحة لمكافحة هذه الأنشطة وتعزيز التنسيق بين القطاعات والجهات المعنية.
ووجّه ولد اجاي باستكمال دراسة المسودة وإثرائها من الجوانب الشرعية والقانونية والفنية، تمهيدًا لصياغتها النهائية.
