صادق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروعي قانون يتعلقان بانضمام موريتانيا إلى مجموعة بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب إفريقيا، ووكالة تأمين التجارة في إفريقيا، تمهيدًا لإحالتهما إلى الجمعية الوطنية لاستكمال إجراءات المصادقة.
ويتعلق المشروع الأول بالمصادقة على النظام الأساسي لمجموعة بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب إفريقيا، التي تعمل في تمويل التجارة والمشاريع والبنى التحتية والشركات.
وقالت الحكومة إن الانضمام إلى المجموعة سيوسع استفادة موريتانيا من أدوات تمويل موجهة لقطاعات من بينها البنى التحتية والطاقة والصناعة والتجارة والإسكان وتمويل القطاع الخاص، إضافة إلى زيادة فرص التمويل المشترك للمشاريع ذات الأولوية.
أما المشروع الثاني فيتعلق بالتصديق على الاتفاق المنشئ لوكالة تأمين التجارة في إفريقيا، المتخصصة في تغطية المخاطر المرتبطة بالتجارة والاستثمار وتوفير الضمانات وأدوات التأمين والتمويل.
كما استعرض مجلس الوزراء نتائج زيارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لولايتي آدرار وإنشيري، ومستوى متابعة الالتزامات المعلنة خلالها.
