طالبت قوى في المعارضة الموريتانية، في بيان مشترك صادر الاثنين، بوقف ما وصفته بحملة تستهدف فتح الباب أمام مأمورية رئاسية ثالثة، داعية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى إعلان موقف واضح يؤكد التمسك بالأحكام الدستورية المتعلقة بعدد المأموريات الرئاسية.
وقالت المعارضة إن الحملة، التي اتهمت الحزب الحاكم بالإشراف عليها، تثير مخاوف بشأن مستقبل التناوب الديمقراطي والاستقرار السياسي، معتبرة أن أي محاولة لتغيير القيود الدستورية المتعلقة بالمأموريات أو الالتفاف عليها تمثل مساسًا بالنظام الدستوري.
وطالب البيان كذلك بالإفراج عن النشطاء السياسيين ووقف المتابعات المرتبطة، بحسب الموقعين، بممارستهم السلمية لحقوقهم السياسية، إلى جانب مراجعة النصوص والإجراءات المتعلقة بتأسيس الأحزاب ونظام التزكيات.
كما دعت القوى الموقعة إلى ضمان حرية التعبير والاجتماع والتنظيم والتظاهر السلمي، معتبرة أن الدعوات إلى مأمورية ثالثة والتضييق على العمل السياسي تتعارض مع الأجواء المطلوبة للحوار الوطني.
ووقّع البيان كل من مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وقطب التناوب الديمقراطي 2029، وتحالف قوى الإنقاذ، وقطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية، وحزب العدل.
