أعفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المواطنين الموريتانيين من الحصول على تأشيرة لدخول الأراضي الليبية، تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.
ونص قرار صادر عن مجلس الوزراء الليبي، يحمل الرقم 454 لسنة 2026، على بدء العمل بالإعفاء من تاريخ صدوره، وتكليف الجهات المختصة بتنفيذه.
واستند القرار إلى مراسلات بين الجهات المختصة، بينها مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية في 5 يوليو، وأخرى من الوزارة نفسها في 13 يوليو 2026.
