قال الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل محمد المختار ولد المصطفى إن تحديث تشريعات العمل يندرج ضمن التوجيهات الرامية إلى بناء إدارة عصرية وفعالة، وتنفيذ برنامج الحكومة في مجال إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالعمل.
وأضاف ولد المصطفى، خلال افتتاح ورشة حول عصرنة قانون الشغل وتعزيز القدرات بشأن المعايير الدولية للعمل، أن الوزارة تعمل مع شركائها على مراجعة النصوص المنظمة لعلاقات العمل بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الأساسية للعمال.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، وفي ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
وتنظم الورشة، التي تستمر أربعة أيام، بمشاركة ممثلين عن الحكومة وأرباب العمل والعمال، وبالتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين، بهدف تبادل الخبرات والرؤى حول تطوير المنظومة القانونية والمؤسسية للعمل.
#تفاصيل
#موريتانيا
