صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، على مشروعَي قانونين يتعلقان بانضمام موريتانيا إلى اتفاقيتين دوليتين في المجال البحري، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس الجمعية الحسن الشيخ باها.
ويتعلق مشروع القانون الأول باتفاقية الأمم المتحدة بشأن الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، المعروفة بـ“اتفاقية بيجين”، فيما يتعلق الثاني باتفاقية نيروبي الدولية الخاصة بإزالة حطام السفن.
وقال وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية المختار أحمد بوسيف إن اتفاقية بيجين تهدف إلى إرساء نظام قانوني يضمن الاعتراف الدولي بعمليات البيع القضائي للسفن، مع الحفاظ على القوانين الوطنية المنظمة لإجراءات البيع ونقل الملكية.
وأضاف أن الاتفاقية ستوفر حماية قانونية للمشترين والمالكين والدائنين، من خلال الاعتراف بعمليات البيع القضائي المنجزة في الدول الأطراف.
وبخصوص اتفاقية نيروبي، أوضح الوزير أنها تمنح الدول الساحلية صلاحيات أوسع للتدخل داخل مناطقها الاقتصادية الخالصة من أجل إزالة حطام السفن التي قد تشكل خطرا على الملاحة البحرية أو البيئة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تمثل أداة قانونية لتنظيم التعامل مع السفن الغارقة أو الجانحة، واسترداد التكاليف المترتبة على عمليات الإزالة.
#تفاصيل
#موريتانيا
