أكد وزير الزراعة والسيادة الغذائية محمدو أحمدو أمحيميد، خلال ورشة تشاورية احتضنتها نواكشوط اليوم حول قابلية تشغيل الشباب، أن تشغيل الشباب في ضفة نهر السنغال يتطلب مزيدًا من الاستثمار والتنسيق لتحويل الإمكانات المتاحة إلى فرص اقتصادية حقيقية.
وأضاف أن موريتانيا تمتلك رصيدًا ديمغرافيًا مهمًا، إذ يشكل الشباب أكثر من 60% من السكان، غير أن سوق العمل ما يزال يواجه تحديات من أبرزها ارتفاع نسبة الشباب غير المنخرطين في العمل أو التكوين، وضعف خلق فرص التشغيل وعدم ملاءمة التكوين مع حاجيات السوق.
وأكد أن هذه التحديات تستوجب استغلال المقدرات الزراعية والاقتصادية المتاحة، خاصة في ضفة نهر السنغال، بما يفتح آفاقًا أوسع للتشغيل والتنمية المحلية.
