توقفت الاجتماعات التحضيرية للحوار السياسي، بعد تعثر التوافق بين الأطراف المشاركة بشأن إدراج بند يتعلق بـ“المدد” ضمن محاور النقاش.
وبحسب مصادر سياسية، فإن الخلاف برز أيضا خلال جلسة اليوم في قصر المؤتمرات، حيث تمسكت أطراف من الأغلبية بالإبقاء على هذا البند ضمن جدول الأعمال، في حين طالبت قوى من المعارضة بإعادة صياغته أو استبعاده.
وترى أطراف معارضة أن إدراج هذا المحور بصيغته الحالية يثير لبسا، مطالبة بتحديد واضح يستبعد أي مساس بالمواد الدستورية المحصنة أو المأموريات الرئاسية.
في المقابل، تؤكد أطراف من الأغلبية أن النقاش المقترح لا يستهدف تعديل المأموريات، معتبرة أن ربطه بهذا الموضوع يعد تأويلا غير دقيق.
وأمام استمرار التباين، تقرر تعليق الجلسات في انتظار مشاورات إضافية قد تفضي إلى تقريب وجهات النظر واستئناف المسار التحضيري للحوار.
#تفاصيل
#موريتانيا
