أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي أن فرق التفتيش التابعة لقطاعي الطاقة والتجارة تتواجد ميدانيا لمراقبة تموين السوق وضبط الأسعار، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى حماية المستهلك وضمان توفر المواد الأساسية.
وشدد الوزير الأول، في تدوينات نشرها، على أن الحكومة لن تتسامح مع أي ممارسات احتكارية أو مضاربات، سواء في المحروقات أو المواد الغذائية، مؤكدا أن كل المخالفين سيواجهون عقوبات صارمة وفقا للقانون.
وأوضح أن المخزون متوفر بكميات كافية، ولا يوجد أي مبرر للجوء إلى تخزين المواد أو التزود بكميات تفوق الحاجة، مطمئنا إلى أن الإجراءات المتخذة تضمن استمرارية التموين واستقرار السوق.
كما دعا مختلف الفاعلين، من تجار وممونين، إلى التحلي بالمسؤولية والانخراط في الجهود الرامية إلى الحفاظ على توازن السوق، مشيرا إلى أن الوضع تحت السيطرة وأن الدولة ماضية في تطبيق القانون بكل حزم.
