توصلت الإدارة العامة للجمارك وممثلون عن تجار الهواتف إلى اتفاق حول تطبيق جمركة الهواتف وفق قانون المالية 2026، مع إدخال إجراءات تراعي ظروف العاملين في القطاع.
وبحسب مصادر مطلعة، يشمل الاتفاق اعتماد سعر مرجعي لبعض الهواتف لتخفيف الرسوم، مقابل الإبقاء على الضريبة الكاملة على الأجهزة مرتفعة الثمن، واعتماد المنصة الرقمية كآلية حصرية للجمركة.
ويأتي هذا الاتفاق بعد احتجاجات شهدتها أسواق الهواتف خلال الأيام الماضية.
ومن المنتظر أن يعقد اتحاد أسواق الهواتف مؤتمرا صحفيا مساء اليوم للإعلان عن تفاصيل الاتفاق والتعليق عليه، كما يُرتقب أن تصدر الجمارك بيانا يحدد النقاط التي تم التوافق عليها.
#تفاصيل
#موريتانيا