صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على تحديد ترتيبات حل المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني، وإنشاء وكالة تحل محله في جميع حقوقه والتزاماته، وتؤول إليها كامل ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى التزاماته الجارية.
وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، إنها الوكالة المستحدثة تُدعى الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني (وكالة تكوين)، ستكون أداة مرنة وفعالة ومستقلة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة التكوين المهني والفني.
وينص مشروع المرسوم على إدماج صندوق التكوين التقني والمهني الذي كان تابعًا للمعهد، ضمن الوكالة الجديدة، مع تحديد قواعد تسيير وعمل الصندوق، وضبط آليات استقلالية مؤسسات التكوين التقني والمهني العمومية التي ستدخل تحت وصاية الوكالة.
