أحالت النيابة العامة، مساء الخميس، تقريرها بشأن المشتبه بهم في تقرير محكمة الحسابات الأخير إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، تمهيدًا لمباشرة التحقيق معهم.
ومن المتوقع أن تبدأ الشرطة استجواب المعنيين خلال الأيام القادمة.
ويضم الملف نحو ثلاثين شخصاً شغلوا مناصب رسمية في الفترة التي أُعد فيها التقرير، وشملهم التحقيق الذي أجرته محكمة الحسابات، وقد قامت الحكومة يوم الثلاثاء الماضي بإعفاء عشرين منهم من مناصبهم، في حين لم يكن الباقون يشغلون مناصب عند الشروع في تنفيذ توصيات المحكمة.
