وقّعت وزارة التعليم العالي، اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة مع المعهد العالي الفرنسي للقانون، تقضي بافتتاح فرع للمعهد في موريتانيا.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجانبين، من خلال تبادل المعلومات والخبرات ودعم البحث العلمي في مجال القانون، فضلا عن إتاحة مسارات تعليمية متخصصة عالية الجودة للطلاب الموريتانيين.
وستوفر الشراكة فرصا جديدة للتكوين الأكاديمي بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد مدير التعليم العالي أن هذا الاستثمار يشكل إضافة نوعية للتعليم العالي الخاص في موريتانيا، مشيرا إلى أنه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تقديم مسارات تعليمية متميزة وتنافسية.
