قال وزير العقارات، المختار ولد أحمد بوسيف، إن قطاعه يعمل على تنفيذ إصلاحات شاملة وجذرية تهدف إلى إرساء نظام عقاري حديث، شفاف ومنصف، يقوم على العدالة والمرونة، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة العقارية الوطنية.
وأضاف الوزير، في تصريح مصوّر نشرته الوزارة بمناسبة مرور عام على بداية المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أن “هذه الإصلاحات تستند إلى رؤية طموحة وإرادة سياسية قوية، وتستهدف معالجة التحديات المتراكمة في القطاع العقاري، خصوصًا في العاصمة نواكشوط، التي تقرر أن تنطلق منها جهود الإصلاح قبل تعميمها تدريجيًا على بقية المدن والمناطق”.
وأوضح ولد بوسيف أن الوزارة قامت بتشخيص دقيق لمكامن الخلل في المجال العقاري، ووضعت خطة متكاملة لتجاوز العقبات، من خلال تنفيذ عملية حصر شاملة للمنح السابقة، وتدقيق الوثائق العقارية، واقتراح حلول عملية ومنصفة تضمن حماية الأملاك العامة والخاصة، وإنصاف المتضررين.
وأشار إلى أن القطاع نجح في وقف ما وصفه بـ”النزيف العقاري” في العاصمة نواكشوط بشكل نهائي، كما تم إنجاز أول عملية تعويض منصفة منذ أكثر من عقد، شملت 300 مستفيد تضرروا من تداخل المخططات العمرانية بين تفرغ زينه ولكصر وتيارت.
وأكد الوزير أن الإصلاحات شملت أيضًا الجانب القانوني والمؤسسي، من خلال مراجعة قانون العمران وقانون البحرية التجارية، وإعادة هيكلة الشركة الوطنية للاستصلاح، إلى جانب إصدار مرسوم تطبيقي لأول مرة يمنع تجزئة الساحات العمومية إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وفي إطار التحول الرقمي، كشف الوزير عن استكمال رقمنة جميع المعاملات العقارية عبر منصة “لعكود”، مؤكداً أن العمل جارٍ لإطلاق إحصاء عقاري شامل، يهدف إلى تحيين قاعدة البيانات الوطنية، وإصدار وثائق ملكية مؤمنة، وتفادي الازدواجية في المعاملات.
ووصف ولد بوسيف هذه الإصلاحات بأنها تمثل “مرحلة مفصلية في تاريخ القطاع”، مؤكداً أنها ترسي دعائم نظام عقاري عصري يخدم التنمية الوطنية، ويكرّس العدالة، ويضمن حماية حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.
