أعلن رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، الجمعة، عن خطة إنعاش اقتصادي شاملة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، من خلال خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب في القطاع الرقمي وقطاعي الأراضي والتعدين.
وتركز الخطة -بحسب سونكو- على تقليص الدين العام، وتعبئة الموارد المحلية، وتوفير تمويل داخلي إضافي دون اللجوء إلى ديون خارجية.
وتشمل الخطة إعادة التفاوض على العقود المبرمة في قطاعات النفط والغاز والمعادن، في مسعى لتحقيق مزيد من العدالة والشفافية في العائدات الوطنية.
ويأتي الإعلان عن هذه الخطة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها السنغال، حيث يبلغ عجز الميزانية 14 بالمائة، فيما وصلت نسبة الدين العام إلى 119 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقدر نسبة البطالة في البلاد بنحو 20 بالمائة، بينما تصل نسبة الفقر إلى 36 بالمائة، وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد، عبد الرحمن صار.
