أكد وزير العقارات المختار ولد أحمد بوسيف، أن وقف النزيف العقاري في العاصمة نواكشوط تطلّب وضع حلول موضوعية تراعي مصالح المواطنين وتحفظ هيبة الدولة، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالتخطيط ومنح القطع الأرضية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة مساءلة برلمانية عقدت الاثنين، أن أغلب المشاكل العقارية تقع في نواكشوط، وهو ما يجعلها أولوية في جهود المعالجة، مشيراً إلى أن تسوية هذه الأوضاع ستمهد لتعميم التجربة على باقي ولايات الوطن وفق منهجية موحدة.
وأشار إلى أن النزيف العقاري تم احتواؤه في مناطق من تيارت وتفرغ زينه، حيث تنتشر نزاعات عقارية بسبب سماسرة واقتطاعات غير مرخصة، ومشاريع اقتصادية أقامها مواطنون دون وثائق ملكية.
