علّق أحمد ولد خطري على قرار مجلس الوزراء القاضي بإنهاء مهامه كمكلف بمهمة في وزارة الصيد والاقتصاد البحري والبنى التحتية المينائية، مؤكدا أنه تلقى القرار بروح هادئة ودون مرارة أو أسف.
وقال ولد خطري، في بيان صحفي، إن هذه الخطوة تمثل بالنسبة له بداية مرحلة جديدة من الحرية والاستقلالية، تسمح له بمواصلة الدفاع عن القضايا التي يؤمن بها، بعيدا عن التحفظات التي تفرضها الوظيفة الرسمية.
وأشار إلى أنه سيكرّس وقته لمبادرة “العافية أمونكه”، التي أطلقها مع مجموعة من الأصدقاء، وتهدف إلى الحفاظ على السلم الاجتماعي، ومحاربة خطاب الكراهية، وتعزيز التقارب بين مكونات المجتمع، وترسيخ قيم العدالة والحوار والوحدة الوطنية.
وأكد ولد خطري التزامه بالبقاء صوتا للمظلومين ورفض الظلم والتهميش، مشددا على أن المناصب “ثقة تمنح وتنتزع، وليست حقا دائما ولا شرفا أزليا”. وأضاف: “أرى في هذا التحول فرصة لخدمة الوطن من موقع مستقل، والدفع نحو مزيد من الابتكار المجتمعي وتشغيل الشباب”.
وتأتي هذه التصريحات بعد إدراج قرار إنهاء مهامه ضمن الإجراءات الخصوصية التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.
