قال وزير الاقتصاد سيد أحمد ول أبوه إن وثيقة الميزانية ظلت تعاني من اختلالات جوهرية في ما يخص ميزانية الاستثمار حتى عام 2019.
وأضاف الوزير خلال جلسة مساءلة برلمانية، مساء الخميس، أن الموارد الموجهة للاستثمار لم تكُ تغطي سوى ثلث النفقات، فيما كان الثلثان المتبقيان يُمولان عبر الاستدانة.
وأكد الوزير أن هذا الوضع تغير في ميزانية 2025، حيث أصبحت الموارد العمومية الداخلية تغطي ثلثي كلفة مشاريع الاستثمار، وهو ما اعتبره توجهاً استراتيجياً اعتمدته الحكومة لضبط وتيرة الاستدانة وتحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات.
