أصدر الوزير الأول المختار ولد اجاي، مقررا يقضي آلية وطنية للإشراف والمتابعة خاص بتنفيذ البرنامج الأولوي لتعميم الولوج إلى الخدمات الأساسية من أجل التنمية المحلية.
وبحسب المقرر؛ تهدف هذه الآلية إلى ضمان التنسيق والتوجيه الاستراتيجي والمتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ البرنامج، من خلال تشكيل هيئات متعددة المستويات تشمل:
• لجنة وزارية بين القطاعات يرأسها الوزير الأول؛
• لجنة فنية تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية ذات الصلة؛
• لجان جهوية على مستوى كل ولاية؛
• لجان مقاطعية على مستوى كل مقاطعة.
وحدد القرار مهام كل لجنة وصلاحياتها، مع اعتماد مقاربة تشاركية تضم ممثلي الإدارات الجهوية والبلديات والمجتمع المدني، بالإضافة إلى توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ الأنشطة ميدانيا.
