اتهمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز فريق الدفاع عن الطرف المدني بـ”العجز عن إثبات توكيل قانوني صحيح أمام المحكمة”، وبالتحول إلى ما وصفته بـ”فريق دفاع عن شخص لم يوكله حتى الآن”.
وقالت الهيئة في بيان لها إن الفريق المذكور تجاوز حدود المرافعة القانونية ليتجه نحو التحامل والتشهير، متّهماً إياه بمحاولة الإساءة إلى العميد محمدن ولد الشدو، أحد أبرز أعضاء هيئة الدفاع، في سلوك وصفته الهيئة بأنه “مخالف لأدبيات الزمالة وأعراف المهنة”
وجاء في البيان أن هذا التخبط يُظهر ضعف الملف الموجه ضد موكلهم، ويؤكد – بحسب الهيئة – غياب الأساس القانوني لمتابعة الرئيس السابق.
