أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تلقت منذ إطلاق خدمة “نافذة المخالفات المرورية” عبر بوابة “خدماتي”، قرابة 600 مخالفة مرورية من مواطنين أُدرجت مخالفات مرورية على أرقامهم الوطنية رغم بيع بعضهم للمركبة المعنية.
وأكدت المديرية في بيان صادر اليوم، أن المسؤولية القانونية عن المخالفات تبقى قائمة على صاحب البطاقة الرمادية المرتبطة بالرقم الوطني، ما لم يتم تحديث بيانات ملكية المركبة لدى الجهات المختصة.
ودعت المديرية جميع المواطنين إلى الإسراع بتسجيل معلومات المالك الجديد لدى مصالح وزارة التجهيز والنقل، كما تنص عليه المادة 103 من المرسوم رقم 006/2027 الصادر بتاريخ 5 يناير 2007، المنظم لإجراءات تطبيق قانون السير رقم 047/2006.
وينص القانون على وجوب توجيه عقد بيع موثق إلى المديرية المكلفة بالنقل البري فور إتمام عملية البيع، مما يؤدي إلى إلغاء صلاحية شهادة الترقيم ونقل المسؤولية إلى المالك الجديد.
