صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يهدف إلى الاعتراف بهيئة التراث كجمعية ذات نفع عام.
وقالت الحكومة إن الاعتراف يخول الهيئة الاستفادة من الامتيازات التي تستحقها الجمعيات ذات النفع العام، وفقًا للقانون المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات.
ويهدف المشروع إلى تمكين هيئة التراث من توسيع مجالات تدخلها والاستفادة من المساعدات والدعم المقدم من السلطات الإدارية، بما يتماشى مع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذا الشأن.
الهيئة التي يرأسها المدير السابق لإذاعة موريتانيا محمد الشيخ ولد سيدي محمد تهتم بخدمة التراث الموريتاني المادي واللامادي في أبعاده الثقافية والعلمية والتنموية، وتسعى لإبراز أمجاد المقاومة الوطنية، وحضارة الفتح المرابطي، وعطاء المحظرة الموريتانية.
وتؤكد الهيئة أنها تهدف إلى استقطاب الكفاءات والخبرات من مختلف المجالات الثقافية والعلمية والإبداعية، وبناء شراكات مثمرة مع القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التواصل مع شبكات دولية متخصصة في خدمة التراث والتنمية.
ويقود مجلس أمناء الهيئة العلامة محمد المختار ولد امباله، ويضم المجلس 21 عضوًا من المختصين في مجالات التراث والتنوع الثقافي.
