تفاصيل | بدأت تداعيات انتهاء بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي تظهر على قطاع الصيد الأوروبي، مع اضطرار عشرات السفن إلى مغادرة المياه الموريتانية بعد انتهاء العمل بالبروتوكول منتصف ليل السبت 14 نوفمبر، وسط تحذيرات إسبانية من خسائر مالية كبيرة وتأثر عدد من الموانئ والشركات والوظائف المرتبطة بهذا النشاط.
ووفقا لما أوردته صحيفة «إل باييس» الإسبانية، فإن نحو 30 سفينة إسبانية كانت تعمل في المصايد الموريتانية، فيما يرتفع العدد إلى قرابة 60 سفينة عند احتساب أساطيل الدول الأوروبية الأخرى المستفيدة من الاتفاق. وقدّرت جمعية ملاك سفن الصيد المجمدة للقشريات «أنامار» خسائر ملاك السفن الأندلسيين بنحو 50 مليون يورو نتيجة توقف النشاط.
وفي تقرير نشرته ،الأحد، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية «RTVE» إن توقف الاتفاق ينذر بخسائر اقتصادية بملايين اليوروهات، مشيرة إلى أن 15 سفينة متخصصة في صيد القشريات، تمثلها جمعية «أنامار» ومقرها مدينة هويلفا، قد تخسر أكثر من خمسة ملايين يورو شهريا، بما يصل إلى 30 مليون يورو خلال ستة أشهر من التوقف.
ونقلت الهيئة عن الجمعية أن هذه التقديرات تعكس حجم الخسائر المتوقعة في حال استمرار غياب الاتفاق، في وقت لا يزال فيه موعد عودة السفن إلى المصايد الموريتانية غير معروف.
ولا تقتصر التداعيات على ملاك السفن، إذ تمتد إلى الموانئ وأسواق السمك المرتبطة بالمصايد الموريتانية. فقد أشار تقرير «RTVE» إلى أن سوق السمك في ميناء قادش، جنوب إسبانيا، سوّقت خلال عام 2025 منتجات صيد بقيمة 13.2 مليون يورو، فيما بلغت قيمة المبيعات 8.64 مليون يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، اعتمادا على المصايد المرتبطة بالاتفاق.
ونقلت الهيئة عن مالكة سفينة صيد إسبانية متخصصة في سمك النازلي، تعمل في المصايد الموريتانية وتسوّق منتجاتها في قادش، قولها إن أثر التوقف «قاس للغاية»، محذرة من تراجع الإمدادات خلال موسم أعياد الميلاد، الذي يشهد عادة ارتفاعا في الطلب والمبيعات.
وكانت صحيفة «إل باييس» قد أشارت أيضا إلى أن توقف البروتوكول قد يؤثر على نحو 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في إقليم الأندلس، وفق المعطيات التي أوردتها الحكومة الإقليمية، مع انعكاسات محتملة على موانئ الجزيرة الخضراء وقادس وهويلفا وإشبيلية.
وفي إقليم غاليسيا، طالبت السلطات المحلية بضمان استمرار نشاط السفن العشر التابعة للإقليم والعاملة في المنطقة، أو توفير مصايد بديلة لها، وفي حال تعذر ذلك، اتخاذ تدابير اقتصادية لتخفيف أثر التوقف. كما حذرت شركات الصيد من أن بعض السفن، خصوصا العاملة في صيد سمك النازلي، لا تتوفر لها بدائل مناسبة في الوقت الراهن.
وتواجه السفن الإسبانية خيارات محدودة للانتقال إلى مصايد أخرى. فقد نقلت الصحافة الإسبانية عن وزير الزراعة والصيد والغذاء لويس بلاناس أن البرتغال وغينيا بيساو تمثلان بدائل مؤقتة لبعض السفن، غير أن ممثلي قطاع الصيد يرون أن هذه الخيارات لا تناسب جميع أنواع السفن، وقد يؤدي انتقال جزء من الأسطول إلى غينيا بيساو إلى زيادة الضغط على مواردها السمكية.
وكان البروتوكول المنتهي يتيح لسفن تابعة لعشر دول أوروبية صيد ما يصل إلى 280,050 طنا سنويا من الموارد البحرية الموريتانية، مقابل مساهمة مالية أوروبية تبلغ 60.8 مليون يورو سنويا، فضلا عن الرسوم التي يدفعها ملاك السفن وفق أنواع الصيد والكميات المصطادة.
وتربط الصحافة الإسبانية هذه الخسائر بتعثر المفاوضات بين بروكسل ونواكشوط، خصوصا الخلاف بشأن المقابل المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي مقابل الوصول إلى المصايد الموريتانية. ورغم تقديم المفوضية الأوروبية عرضا معدلا يتضمن زيادة مساهمتها المالية والرسوم المفروضة على السفن، لم يعلن الطرفان التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء البروتوكول.
وفي أعقاب انتهاء المهلة، دعت الحكومة الإسبانية المفوضية الأوروبية إلى مواصلة المفاوضات مع موريتانيا خارج الأجل المحدد، والتوصل إلى بروتوكول جديد يسمح بعودة السفن إلى المصايد الموريتانية في أقرب وقت ممكن.
#تفاصيل
#موريتانيا
