تفاصيل (نواكشوط) – كثفت حكومة إقليم الأندلس الإسباني تنسيقها مع سلطات الموانئ وشركات الصيد وممثلي القطاع، في محاولة لتجنب توقف نشاط السفن الأوروبية في المياه الموريتانية، مع اقتراب انتهاء البروتوكول المنظم للصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
وبحسب وكالة «أوروبا برس» الإسبانية، فإن التحركات تأتي وسط مخاوف من توقف نحو 60 سفينة أوروبية، بينها 25 سفينة تتخذ من الأندلس مقرًا لها، في حال عدم التوصل إلى اتفاق يسمح باستمرار نشاطها.
وتسعى السلطات الأندلسية إلى الحد من التداعيات الاقتصادية المحتملة على قطاع الصيد والأنشطة المرتبطة به، في ظل ارتباط عدد من الموانئ والشركات الإسبانية بمناطق الصيد الموريتانية.
وينتهي البروتوكول الحالي في 14 نوفمبر 2026، فيما لم تكن المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي قد أسفرت، وقت التحركات الإسبانية، عن إعلان اتفاق جديد يضمن استمرار نشاط السفن.
ويثير اقتراب انتهاء البروتوكول تساؤلات بشأن مستقبل التعاون في قطاع الصيد والعائدات المالية الموريتانية المرتبطة به.
