شرع الموقوفون في الملف المعروف إعلاميا باسم «مدوني الخارج»، قبل قليل، في المثول أمام وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، حيث يجري الاستماع إليهم واحدا تلو الآخر.
ويأتي ذلك بعد انتهاء التحقيقات الأمنية التي تولتها إدارة أمن الدولة، التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، فيما أُحيل الجانب المتعلق بالعقار إلى شرطة الجرائم الاقتصادية لمواصلة التحقيق فيه.
وكان الناطق باسم الحكومة السابق الحسين ولد مدو قد أعلن، في أكتوبر الماضي، أن عدد الموقوفين في القضية بلغ 17 شخصا، دون إعلان رسمي حتى الآن عن العدد النهائي للمحالين إلى النيابة العامة.
ومن المنتظر أن تتضح الإجراءات القضائية اللاحقة بعد استكمال الاستماع إلى المعنيين.
