تفاصيل (نواكشوط) – دافع الوزير الأول المختار ولد أجاي عن حصيلة الحكومة في قطاع التعليم، مستعرضًا أرقامًا تتعلق ببناء الحجرات المدرسية واكتتاب المدرسين وتوسيع مدرسة الجمهورية، مع إقراره باستمرار اختلالات تحول دون بلوغ المستوى المنشود.
وقال ولد أجاي، خلال تعقيبه على مداخلات النواب بشأن برنامج الحكومة أمام الجمعية الوطنية، إن التعليم يمثل الأداة الأساسية لبناء الدولة وتوحيد المجتمع وتكوين اقتصاد قادر على التطور، مؤكدًا أن إصلاحه يتطلب معالجة متكاملة للبنية التحتية والموارد البشرية والمناهج والوسائل التربوية.
40% من الحجرات المدرسية خلال سبع سنوات
وأوضح الوزير الأول أن موريتانيا تتوفر على نحو 19 ألف حجرة مدرسية في التعليم الأساسي، مشيرًا إلى أن قرابة 40% منها أُنجزت خلال السنوات السبع الأخيرة، مقارنة بما شُيد خلال العقود السابقة منذ الاستقلال.
واستعرض نماذج من المنشآت التعليمية المنجزة في نواكشوط، خصوصًا بمقاطعتي الرياض والميناء، مشيرًا إلى بناء مدارس وحجرات جديدة لمعالجة الاكتظاظ وتحسين ظروف الدراسة.
وتحدث عن إنجاز 21 مدرسة في الرياض خلال الفترة 2025–2026، إلى جانب تدخلات في الميناء شملت بناء حجرات دراسية جديدة، من بينها 12 حجرة في إحدى المدارس التي كانت تعاني الاكتظاظ.
كما استعرض حصيلة بناء المدارس في الولايات الداخلية، خصوصًا الحوضين الشرقي والغربي، مشيرًا إلى ارتفاع وتيرة الإنجاز مقارنة بالفترات السابقة، وإلى استمرار العمل على معالجة النقص في المؤسسات التعليمية.
وأكد أن الحكومة لا تعتبر هذه الإنجازات كافية، وأن مناطق عديدة ما زالت بحاجة إلى مدارس وحجرات إضافية.
الاكتتاب وإنهاء صيغة مقدمي الخدمات
وفي مجال الموارد البشرية، قال ولد أجاي إن عدد المدرسين في التعليم الابتدائي يبلغ نحو 27 ألفًا، مشيرًا إلى أن وتيرة الاكتتاب ارتفعت مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح أن المعدل السنوي لاكتتاب المدرسين خلال الفترة من 2010 إلى 2019 كان في حدود 500 مدرس، مقابل ارتفاعه إلى مستويات أكبر خلال السنوات الأخيرة، مستعرضًا أرقامًا تتعلق بالاكتتابات المنجزة والمبرمجة.
وأعلن أن العام المقبل سيكون آخر عام تعتمد فيه الحكومة الاكتتاب بصيغة مقدمي خدمات التعليم، في إطار برنامج لمعالجة احتياجات القطاع من المدرسين.
الزبونية وغياب المدرسين
وانتقد الوزير الأول ممارسات قال إنها كانت سائدة في بعض المؤسسات التعليمية، من بينها استمرار فتح مدارس في قرى دون ضمان انتظام التدريس فيها، وغياب بعض المدرسين عن أماكن عملهم.
وأوضح أن بعض المدارس ظلت لسنوات تعاني اختلالات أثرت على تمدرس الأطفال، رغم وجود مدرسين معينين فيها، معتبرًا أن معالجة هذه الوضعية تطلبت مواجهة شبكات من الحماية والزبونية.
وقال إن إعادة توزيع المدرسين وضمان التحاقهم بمؤسساتهم شكّلا معركة لم تكن سهلة، بسبب اعتراضات على بعض التحويلات والإجراءات المتخذة.
وأكد أن الحكومة ماضية في معالجة هذه الاختلالات، مشددًا على أن مصلحة التلاميذ ينبغي أن تتقدم على الاعتبارات الشخصية والعلاقات الاجتماعية والسياسية.
تحسين ظروف المدرسين
وتطرق ولد أجاي إلى الإجراءات الموجهة لتحسين الظروف المادية والمهنية للمدرسين، بما فيها صندوق دعم المدرسين الذي أشار إلى استفادة أعداد منهم خلال السنوات الأخيرة.
وربط مواصلة تحسين أوضاع العاملين في التعليم بتعزيز الموارد العمومية، من خلال مكافحة الفساد وتحسين التحصيل الضريبي.
كما تناول مسألة الترقيات والتعيينات الإدارية داخل القطاع، مؤكدًا أهمية توجيه الجهود نحو الإصلاح الفعلي بدل الانشغال بالمطالب الفردية.
الداخليات المدرسية وتكافؤ الفرص
وفي سياق حديثه عن إصلاح التعليم، أكد الوزير الأول أهمية إعادة الاعتبار للداخليات المدرسية، مشيرًا إلى وجود نحو ست أو سبع داخليات توفر للتلاميذ الإقامة والتغذية ومواصلة الدراسة.
وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تقييم هذه التجربة وتطويرها، باعتبارها وسيلة لإتاحة فرص التعليم أمام أبناء المناطق الداخلية والفئات التي تواجه صعوبات اجتماعية واقتصادية.
وانتقد التفاوت الذي كان قائمًا في فرص التعليم بين أبناء الفئات الاجتماعية، معتبرًا أن الإصلاح ينبغي أن يتيح لجميع الأطفال فرصًا متكافئة في التعلم والتقدم.
مدرسة الجمهورية وتخفيف أعباء الأسر
ودافع ولد أجاي عن مشروع مدرسة الجمهورية، معتبرًا أنه يمثل تحولًا في مسار التعليم الموريتاني، ليس فقط من حيث توحيد المسار الدراسي، وإنما أيضًا من حيث تعزيز الوحدة الوطنية وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وقال إن نحو 130 ألف تلميذ كانوا يدرسون في التعليم الخاص عند انطلاق المشروع، مشيرًا إلى أن انتقال التلاميذ تدريجيًا إلى التعليم العمومي يخفف الأعباء المالية التي تتحملها الأسر.
وقدّر الوزير الأول الوفر المالي المرتبط بهذا التحول بنحو 11 مليار أوقية سنويًا، وفق الحسابات التي عرضها خلال مداخلته.
واعتبر أن مدرسة الجمهورية تتيح لأبناء مختلف الفئات الاجتماعية الدراسة في مؤسسات مشتركة، بدل استمرار الفصل بينهم بحسب إمكانات أسرهم الاقتصادية.
الإقرار باستمرار الاختلالات
ورغم دفاعه عن الحصيلة الحكومية، أقر ولد أجاي بأن التعليم لا يزال يواجه تحديات كبيرة، من بينها وجود أطفال خارج المدرسة بسبب ظروف اقتصادية واجتماعية، واستمرار الحاجة إلى تحسين جودة التدريس وتوفير الوسائل التربوية.
وأكد أن الحكومة لا تدعي بلوغ المستوى المطلوب، وأن المؤشرات التعليمية ما زالت بحاجة إلى التحسن، مشددًا على أن بناء المدارس واكتتاب المدرسين لا يكفيان وحدهما لتحقيق الإصلاح.
واعتبر أن تطوير القطاع يتطلب مواصلة العمل على البنية التحتية والتكوين والمناهج والتخطيط التربوي، إلى جانب ضمان انتظام المدرسين داخل المؤسسات التعليمية.
وشدد الوزير الأول على أن تقييم حصيلة الحكومة ينبغي أن يجمع بين الاعتراف بما تحقق من إنجازات والإقرار بما لا يزال قائمًا من نقائص، مؤكدًا استمرار العمل على إصلاح التعليم وتحسين ظروف التمدرس.
